Save

Save

Save

Save

Save

Save

لقاء إذاعي ما بعد الحوار

أبو المجد: نتوقع إنضمام الممانعين بالخارج قبل انعقاد العمومية

جهود مكثفة تبذلها آلية الحوار الوطني إستعداداً لإنطلاقة الجمعية العمومية للحوار السادس من أغسطس من أجل إجازة توصيات لجان الحوار بجانب تحديد موعد للمؤتمر العام

ومما شك فيه أن الحكومة وآلية الحوار بذلت جهوداً إضافية من أجل إقناع الممانعين بالداخل والخارج للمشاركة في الحوار الوطني والإنضمام للجمعية العمومية، استنطقنا الرئيس المشترك لتهيئة المناخ للوقوف على آخر الترتيبات والتطورات لقيام الجمعية العمومية ومعرفة المزيد حول مواقف القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني، فإلى مضابط الحوار..
في البدء نود أن نعرف الموقف قبل انعقاد الجمعية العمومية؟
كما تعلمون أن الحوار الوطني شارف على نهاياته وبعد لقاء رئيس الجمهورية باللجنة التنسيقية العليا تطرقنا لتحديد مواعيد قيام انعقاد الجمعية العمومية وتم تحديد السادس من أغسطس موعد لقيام الجمعية العمومية التي تعتبر الفيصل في إطار تحديد إجازة التوصيات والوصول إلى المخرجات النهائية.
لكن هناك تباينات في وجهات النظر وضحت داخل قوى الحوار قبل انعقاد الجمعية العمومية؟
أن الجمعية العمومية هي الفيصل في تحديد إجازة التوصيات من الوصول إلى المخرجات النهائية وكل الآراء تنصب حول التشاور والتفاكر حول الأنشطة والتوصيات التي خرجت بها اللجان ومن ثم تحديد موعد لاحق لإجازة التوصيات فهناك رؤية لأحزاب المعارضة في (7+7) بأن تكون الجمعية العمومية المعنية بإجازة التوصيات، مما أدى إلى توصل اللجنة لتكوين لجنة مصغرة من الجانبين للجلوس وتحديد المحاور من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة للاجتماع القادم.
هل تعتقد أنه بالإمكان الإتفاق على أجندة الجمعية العمومية؟
نتوقع عقد اجتماع للجنة التنسيقية العليا لعرض ما توصلت إليه اللجنة المصغرة بشأن تحديد موعد الجمعية العمومية والمؤتمر العام المزمع عقده فهناك من يرى أن تكون الجمعية العمومية هي الفيصل في إجازة التوصيات والبعض يرى أن المؤتمر العام هو جسم من الأجسام الأربعة التي وضعت في خارطة طريق الحوار الوطني والمتمثلة في المؤتمر العام واللجنة التنسيقية العليا والأمانة العامة واللجان الست، بالتالي علينا أن نقول إن الخلاف هو فكري ومنهجي في إطار أن هذا الجسم مناط به إجازة التوصيات والوصول إلى المخرجات.
هل سيؤثر هذا الإختلاف على المراحل اللاحقة بالحوار؟
المنافسات لا تؤثر خاصة وأن مرجعيتنا هي خارطة طريق الحوار الوطني عموماً سيشهد الأسبوع الحالي انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية لتحديد موعد إجازة توصيات الحوار الوطني.
هل تتوقع تأجيل قيام الجمعية العمومية؟
الجمعية العمومية ستنعقد في الوقت الذي تم تحديده السادس من أغسطس وذلك بحضور السيد رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة التنسيقية العليا.
إذن هل ستنعقد بالمشاركين أم يتم تأجيلها إلى حين إنضمام الممانعين؟
لن يكون هناك أي تأجيل لقيام الجمعية، ومنذ تحديد موعد قيام الجمعية العمومية إلى حين قيامها هناك (56) يوماً وهي مدة كافية لكل الأخوة المعارضين في الخارج وفي الداخل الذين لم يلتحقوا بالحوار لذلك كان هناك نشاط ثر ومحاولات من أجل لحاقهم بالحوار.
هل تم تسليم مخرجات الحوار الوطني للمعارضين؟
فيما يختص بهذه التوصيات لم تكن من بنات أفكار اللجنة التنسيقية العليا أو الأمانة العامة وهي عبارة عن عصف ذهني للمشاركين في اللجان، وهذه اللجان جمعت الحركات الحاملة للسلاح والموقعة للسلام والأحزاب السياسية.. هذه التوصيات هي آراء لجهات تمثل الوجه المشرق للسودان وإذا أرادت المعارضة أن تشارك عليها أن تضيف لا أن تنتقص ولا حجر لأحد في الداخل والخارج.
إن أضافت المعارضة أي بند على توصيات الحوار ما موقفكم؟
يجب أن أقول إن التوصيات ليست مقدسة ولكنها توصيات لجهات معتبرة ناقشت وحاورت لفترة قاربت الأربعة أشهر لذلك لا يمكن الحذف فيها، ولكننا نرحب بأي إضافة ويمكن القول إن هذه التوصيات تم تسليمها للمعارضة بالخارج خاصة الصادق المهدي وعند إطلاعهم على هذه التوصيات كان ردهم بأنه تمثل كل الآراء التي قمنا بطرحها وهذه التوصيات لبث أشواق المعارضين والممانعين.
إذن أين يكمن الخلاف؟
أقول إن الخلاف يكمن في كيفية إجراءات انضمامهم للحوار.
هل قام الممانعون بوضع أي إضافة للتوصيات؟
لا.. الإضافة لا تتم إلا عقب لحاقهم بالحوار ومتى ما التحق هؤلاء بالحوار يمكنهم المساهمة بآرائهم وأفكارهم ونحن نرحب بها.
في حال رفض الممانعين التوقيع على خارطة الطريق ماذا سيكون موقفكم؟
قبل أن نتحدث عن رفضهم لخارطة الطريق كانت لهؤلاء مقترحات بأن يكون هناك ملحق لهذه الخارطة وهذا الملحق لا يخصنا نحن في الآلية التنسيقية وكذلك الحكومة.. الآلية رفيعة المستوى وهي المعنية.
أي جهة أصرت على عدم اللحاق بالحوار عليها أن تتحمل مسؤوليتها ومازلنا نقول إن أبوابنا مفتوحة لمن أراد أن يلتحق بالحوار، حتى عقب التوقيع وإجازة التوصيات.
هل ينطبق هذا على قوى المستقبل؟
قوى المستقبل شاركت في بداية الأمر ومن ثم علقت مشاركتها في الحوار ولكنهم الآن يمكنهم العودة للحوار لذلك كونت لجنة من الآلية التنسيقية وقوى المستقبل سميت باللجنة الرباعية وهذه اللجنة اجتمعت عدة مرات من أجل مشاركتهم، عموماً عد كبير من قوى المستقبل شاركت في المناقشات وكان لديها ممثلين في اللجان.
بعض القوى الممانعة تربط بين مشاركتها في الحوار ومسار التفاوض مع الحكومة؟
الحوار يختلف عن التفاوض، فالتفاوض يمكن أن نقول إنه يجمع بين طرفين أو أكثر لوضع حد لقضية أو معضلة معينة، أما الحوار فهو شامل يشمل كل الأطراف ولا يستثنى أحد ومخرجاته تكون متاحة للجميع، بعكس التفاوض فيه مطالب سياسية أو أمنية أو اقتصادية ومتطلباتها مبنية على المصالح والمشاركات والمحاصصات ولكن الحوار مستقبلي يؤدي إلى وضع خارطة تؤدي إلى الخروج بسودان موحد ووضع لبنة أساسية للدستور القادم.
ما تعليقكم عن حديث المعارضة بضرورة إدراج مطالبها في ملحق على خارطة الطريق؟
هذا الملحق لا يعنينا من قريب أو من بعيد ولا الحكومة إلا في إطار أن يقدم لها كطرح أو مقترح من قبل ثامبو امبيكي رئيس الآلية، ونحن في انتظار ما يأتي به امبيكي ومن ثم متى ما توصلوا إلى رؤية مشتركة بينهم والمعارضة حول توقيعهم على خارطة الطريق فإن هذه خطوة جيدة وتمهد للمشاركة في الحوار الوطني.
لكن البعض بدأ يطرح اشتراطاته قبل الدخول في الحوار؟
لا نقبل بأي شرط مسبق من أي جهة مهما كانت ذات تأثير للدخول في الحوار الوطني.
تقييمك لاجتماعات قوى نداء السودان وهل ستصب في مصلحة الحوار الوطني؟
نأمل ذلك وإن لم يكن الأول من نوعه وبالتالي كل لقاء لهذه لمجموعة نأمل أن يصب في المصلحة العامة ونأمل في وصولهم إلى رؤية مشتركة توصلهم للمشاركة في الحوار.
هل لديكم أي اتصال مع الممانعين بالخارج؟
الممانعين شقين داخلي وخارجي بالنسبة للداخلي بذلنا مجهودات جبارة لإشراكهم وأيضاً الأحزاب التي لم تشارك وهناك مفاوضات ونقاشات مع قوى المستقبل وهناك جسم آخر على وشك المشاركة، أما بالنسبة للممانعين بالخارج نعتزم القيام بزيارة لهؤلاء خلال الأيام القليلة القادمة قبل انعقاد الجمعية العمومية من أجل إقناعهم بالإنضمامهم للحوار.

يعتزم رئيس الآلية ثامبو امبيكي زيارة للخرطوم هل لديكم أي أجندة للقائه؟
إن كان هناك أجندة أو طرح يأتي من امبيكي، فالحكومة قدمت ما فيه الكفاية خاصة في القرار (39) و(40) والقرار (158) وكل الفرص التي قدمت من السيد رئيس الجمهورية لتسهيل مشاركة الممانعين في الحوار أعتقد أنها مقبولة وصلت لدرجة إعفاء المحكومين بالإعدام وإتاحة الحريات والسماح للأحزاب بممارسة الأنشطة داخل وخارج دورها، وكذلك الحركات الحاملة للسلاح أتيح لها أن تشارك في الحوار وتذهب متى شاءت وتوفير الحماية الكافية لها كذلك وقف إطلاق النار لأربعة أشهر.

خدمة المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc)