Save

Save

Save

Save

Save

Save

لقاء إذاعي ما بعد الحوار

بلال: إعلان حكومة (الوفاق) بالثلاثاء‎

قال د. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن حكومة الوفاق الوطني سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء. مشيراً إلى اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بالتشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني. ومن المنتظر أن يعين المشير عمر البشير رئيس الجمهورية

65 نائبًا برلمانيًا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، بناءً على توصياته، التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي،ويبلغ أعضاء البرلمان حاليًا 426 عضوًا.

وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة في فبراير الماضي، كتتويج لمخرجات الحوار الوطني الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، حيث أوصت مخرجاته بتشكيل حكومة قوامها المشاركين في الحوار بعد ثلاثة شهور من إجازة التوصيات.

وتأخر إعلان التشكيل الوزاري وسط تضارب المعلومات بشأن الأسباب، لكن تصريحات رسمية أكدت أن التأخير بسبب خلافات نشبت داخل بعض أحزاب الحوار ادت لإنقسامها بسبب المشاركة حيث قدم الحزب الواحد أكثر من قائمة.

وظل حزب المؤتمر الشعبي أكبر الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار يرهن مشاركته في الحكومة بإجازة تعديلات دستورية، منصوص عليها في توصيات الحوار،تصون الحريات العامة، وتحجم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـقمع أنشطتها.

وصادق البرلمان بالفعل على هذه التعديلات، الأسبوع قبل الماضي، لكن نوابه "ثلاث أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم"، رفضوا المساس بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات.

ونصت توصيات الحوار على أن تقتصر صلاحيات الجهاز، التابع لرئاسة الجمهورية، على"جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية".

غير أن النواب أضافوا نصًا يوسع صلاحياته، بتحديد مهامه في كونه "قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي".

وبالمقابل، أقر النواب للمرة الأولى تعديل يلزم الجهاز بـتقديم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان".

وشملت التعديلات أيضًا حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم.

وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الأسبوع الماضي طبقاً لتصريحات رسمية، لكن تطورات في مواقف بعض الأحزاب المشاركة أخرت إعلانها.